خبرگزاری مهر روز جمعه به نقل از قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد که کمپانی رنوی فرانسه قرارداد خود با این سازمان را «تقریبا» به حال تعلیق درآورده است.
بهزاد اعتمادی در پاسخ به این پرسش که قراردادی که سازمان گسترش و نوسازی با شرکت فرانسوی رنو بعد از برجام به امضا رسانده بود، در چه مرحله‌ای است جواب داد: «این قرارداد تقریباً تعلیق شده است.»
در مردادماه سال ۹۶، وزیر صنعت ایران با مدیران کمپانی رنو «قرارداد همکاری مشترک در زمینه تولید خودروهای جدید در ایران» امضا کرد.
در همان زمان منصور معظمی، مدیر وقت هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایدرو)، اعلام کرد که میزان سرمایه‌گذاری در فاز اول، ۶۶۰ میلیون یورو و در قالب تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو خواهد بود.
دو ماه بعد شرکت خودروسازی رنو در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که صادرات محصولات این شرکت به ایران طی هشت ماه اول سال ۹۶ به ۹۹ هزار و ۶۱۷ دستگاه رسیده که ارزش آن نزدیک یک میلیارد دلار بوده است.
حال به گفته آقای بهزاد اعتمادی این قرارداد عملا به حال تعلیق درآمده است.
او در ادامه اشاره کرده است که مدیران این کمپانی پس از آغاز تحریم‌ها حتی پول این شرکت را «به صورت نقدی» از ایران خارج کرده‌اند.
او گفت: «عملاً آورده رنو در قرارداد با سازمان گسترش، به سمت ثبت شرکت پیش رفت و یک بار ۶۵ میلیون یورو آورد، ولی بعد از تحریم‌ها همان مبلغ را عیناً از ایران خارج کرد.»