علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران با درخواست ابراهیم رئیسی،رئیس قوه قضائیه برای تمدید دادگاههای موسوم به دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی موافقت کرد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه یکشنبه ۱۶ شهریور با تایید این خبر گفت: فعالیت دادگاههای ویژه جرائم اقتصادی با پیشنهاد ابراهیم رئیسی و موافقت علی خامنهای از دوشنبه ۱۷ شهریور ادامه پیدا خواهد کرد و «صلاحیت» دادگاههای فوق «توسعه مییابد».
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) غلامحسین اسماعیلی در توضیح این مسئله گفت: «طبق استجازه جدید، مقرر شده دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو را داشته باشند». او اضافه کرد: «عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت موارد اتهامی، باعث ارجاع پروندههای سبک به این دادگاهها شده بود بنابراین در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاهها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاهها بررسی شود تا دانه درشتها در دادگاه های ویژه محاکمه شوند».
به گفته سخنگوی قوه قضائیه فعالیت دادگاههای ویژه جرائم اقتصادی تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید شده است اما این نهاد میخواهد به کمک مجلس شورای اسلامی قوانین خاصی را برای استمرار فعالیت و تشکیل شعبههای ویژه اقتصادی به تصویب برساند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی از دوسال گذشته با ادعای «مبارزه با فساد اقتصادی» این دادگاهها را برقرار کرده و با استفاده از این دادگاهها احکام متعدد اعدام و ضربات شلاق را صادر کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران پیشتر ادعای مبارزه با فساد را «نمایشی» و «تبلیغی» خوانده و از قوه قضاییه خواسته بود تا همزمان با «برخورد با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی»، «مبارزه با فساد میلیارد دلاری را نیز به مردم توضیح دهد».
علی خامنهای با پیشنهاد ابراهیم رئیسی فعالیت «دادگاههای ویژه جرائم اقتصادی» را تمدید کرد
۱۶ شهریور ۱۳۹۹