۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: رانت و فساد در ارز 4200 تومانی نشان دهنده این است که بانک مرکزی به هر کسی و برای هر کالایی ارز ترجیحی اختصاص داده است. به طوری که حتی شرکت‌هایی که تاسیس آنها روی کاغذ بوده و هنوز تجربه فعالیت نداشته‌اند هم توانستند ارز 4200 تومانی دریافت کنند بنابراین این یک تخلف دولتی بوده است و نباید یقه مردم را می‌گرفتند.