کلمه – حمزه غالبی:
مامورانی منتسب به وزارت اطلاعات به چهار روزنامه کشور حمله می کنند و ۱۶ روزنامه نگار را می ربایند. شبیه اتفاقاتی که در کشورهای دیگر در شرایط یک کودتای نظامی رخ می دهد. این اتفاق آنقدر عجیب بود که وزارت اطلاعات را به تکاپو برای توجیه این اقدام خود بیاندازد. اما بعد از اطلاعیه اول آنچنان که علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با روزنامه بهار گفته است “چون در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم بخشی از حکومت می‌خواهد انتخابات را کنترل کند… من شخصا از اطلاعیه‌هایی که وزارت اطلاعات صادر کرده است یک دلیل موجهی برای بازداشت این روزنامه‌نگاران دریافت نکردم. مسائل مبهمی را گفته بودند که در مورد هرکسی می‌توان این مسائل را مطرح کرد. نحوه بازداشت این روزنامه‌نگاران هم درست نبوده، همه این روزنامه‌نگاران قاعدتا با یک احضار خودشان به وزارت اطلاعات مراجعه می‌کردند و نیاز به ورود به تحریریه روزنامه‌ها نبود.” جالب اینکه توضیحات معاون فرهنگی وزارت اطلاعات آنطور احمد بخشایش نماینده اردستان و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با روز گفته است به نفع مدعای آقای مطهری است: «توضیحاتی که در کمیسیون ارائه دادند بر این مبنا بود که این بازداشت ها برای پیشگیری صورت گرفته و شبکه تورمانندی در خارج و داخل کشور را مطرح کردند که این شبکه اهدافی را دنبال میکرده و در استانه انتخابات برای پیشگیری، اقدام به برخورد و بازداشت شده است. معاون امور فرهنگی وزارت توضیح داد که خود این روزنامه نگاران هم حاضر هستند بیایند و توضیح دهند که اشتباه کرده اند.»
آنطور که معاون وزیر اطلاعات گفته است این روزنامه نگاران به خاطر اتفاقاتی که بر اساسا تحلیل کارمندهای وزارت اطلاعات ممکن است در آینده رخ بدهد بازداشت شده اند تا جلو آن را گرفته شود. این حرف اعتراف به این موضوع است که هیچ جرمی در حال حاضر رخ نداده است. همچنین با توجه به اینکه مضمون اطلاعیه های وزارت اطلاعات این است که تحقیقات از خلال بازجویی ها در جریان است و بازجوها سعی دارند از خلال بازجویی هایی که همه می دانیم در چه شرایطی انجام می شود از خود روزنامه نگران اقرار هایی علیه خودشان به عنوان مدرک جرم به دست بیاورند، معلوم نیست مرجع قضایی – البته اگر مرجع قضایی دخیل بوده است – بر اساس چه مدارکی – که به اقرار نویسندگان اطلاعیه وزارت اطلاعات همچنان قرار است از خلال بازجویی ها به دست بیاید – حکم جلب روزنامه نگران آن هم بدون احضار قبلی را صادر کرده است!
حتی اگر بخواییم فضای وهم آلود اطلاعیه وزارت اطلاعات را نادیده بگیریم، معلوم نیست این همه آسمان به ریسمان بافتن و هجوم شبانه به چهار روزنامه کشور به این اتهام بوده است که «این روزنامه نگاران آنطور که در کمیسیون عنوان شد دنبال خبرسازی برای آینده بودند. اینکه با چه کسی مصاحبه کنند چه چیزی بپرسند و چگونه پیش بروند تا برای انتخابات خبرسازی کنند. »
اینکه اطلاعیه وزارت اطلاعات شبیه یک یادداشت ضعیف در صفحات داخلی روزنامه کیهان است، فقط نشانه کیفیت نیروی انسانی نازلی نیست که در این وزارتخانه پولدار از بیت المال ارتزاق می کنند. نکته اصلی چیز دیگری است. ظاهرا اینقدر رفتار غیر قانونی سازمانهای امنیتی کشور روزمره شده است که برایشان بدیهی است که وزارت اطلاعات هم بازوی عملیاتی یک جناح سیاسی است. برای همین فکر نمی کنند که اگر مثل یک تحلیل نویس روزنامه، رقیب را بنوازنند، خیلی رسواست. انگار خیلی وقت است عادی شده است که این نهادهای عمومی – که از بودجه عمومی کشور اداره می شوند و قرار بوده است حافظ امنیت مردم باشند – به بازوهای عملیاتی یک جناح سیاسی تبدیل شده اند. ماموریتشان نه تامین امنیت مردم که حفظ قدرت افرادی معدود است. چنان این وضعیت طبیعی شده است که دیگر فکر نمی کنند این طور اطلاعیه دادن چقدر زشت و مضحک است. برای همین هم متوجه نمی شوند این اطلاعیه ها به جای اینکه اقدام غیرقانونی شان در بازداشت روزنامه نگران را توجیه کنند، بیشتر رسوایی آنها را عیان می کند.
برای روشن تر شدن این موضوع لازم است بپرسم وزارت اطلاعات تا الان چند اطلاعیه در مورد اختلاس های کلان مالی مدیران دولتی داده است؟ وزارت اطلاعات چطور مانع فرار مدیر یک بانک که میلیاردها از سرمایه های عمومی کشور را دزدید، نشد؟ یا مثلا وزارت اطلاعات تا حالا چند اطلاعیه داده است تا از اسکله های غیر تجاری که به صورت غیر قانونی کار تجاری می کنند، پرده بردارد؟ وزارت اطلاعات چطور جلوی برنامه ریزی مسئولان حکومت برای تاثیر گذاری بر انتخابات را گرفته است؟ نمی شود گفت همه، ولی عمده اطلاعیه های این وزارت امنیتی شده است اطلاعیه هایی علیه منتقدین و مخالفین رئیس حکومت. یعنی همین سرنوشت شوم که توصیف شد: اینها نه سازمانهایی برای حفظ امنیت مردم، که بازوهای امنیتی یک جناح سیاسی محدود هستند.
هر چند همیشه نصیحت حاکمان و مدیران جامعه برای اصلاح امور و بازگشتن به شرع و قانون واجب است اما اکنون روی سخن با آن دسته از نیروهای متدین و مخلصی است که در بدنه این نهاد همچنان به قصد خدمت به کشور اجرای وظیفه می کنند و همچنان رعایت قانون و شرع برایشان مهم است: شاید بد نباشد کمی بیشترتامل کنید. آیا پولی که از بیت المال خرج این نهاد می شود مشروع است؟ و آیا لقمه ای که به خاطر خدمت در این نهادها با این همه قانون شکنی های آشکار و خلاف شرع های یین، سر سفره خانوده خود می برید، حلال است؟