به دنبال اعلام نیجریه مبنی بر بازداشت سه تبعه این کشور به اتهام جاسوسی برای ایران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این اتهامات را رد کرد و آن را «ساخته و پرداخته محافل امنیتی و رسانه‌ای مغرض» دانست.به دنبال اعلام نیجریه مبنی بر بازداشت سه تبعه این کشور به اتهام جاسوسی برای ایران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این اتهامات را رد کرد و آن را «ساخته و پرداخته محافل امنیتی و رسانه‌ای مغرض» دانست.
به گزارش روز چهارم اسفند خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه، در رد اتهامات مطرح شده از سوی نیجریه این اظهارات را «ساخته و پرداخته محافل امنیتی و رسانه‌ای مغرض» دانست و گفت: «این اقدامات ناشی از سوء نیت دشمنان روابط ما و کسانی است که از حسن روابط موجود بین دو کشور متضرر شده‌اند.»
وی با تأکید بر روابط دوستانه ایران و نیجریه، «ظرفیت‌های بالای دو کشور برای همکاری و حسن تفاهم بین دو ملت» را «انگیزه اصلی دشمنان» برای ایجاد اختلاف میان دو کشور دانست.
پلیس مخفی نیجریه روز دوم اسفند اعلام کرد که یک روحانی شیعه و دو همدست وی را به اتهام «جاسوسی» برای ایران بازداشت کرده است و افزود که این افراد، جمع‌آوری اطلاعات در مورد سازمان‌های آمریکایی و اسرائیلی و ترور دو رهبر پیشین نیجریه را در دستور کار خود داشتند.
سخنگوی پلیس مخفی نیجریه در این خصوص گفت که «عبداللهی مصطفی بِرِنده» ۵۰ ساله را که به گفته پلیس رهبر فرقه‌ای از شیعیان در شهر «ایلورین» است، به اتهام تأسیس یک «هسته تروریستی» در جنوب غرب آفریقا و به دلیل «نقش فعالش در جاسوسی و فعالیت‌های تروریستی» دستگیر کرده است.
پلیس می‌گوید آقای برنده اگرچه اتهام جاسوسی و فعالیت‌های مرتبط با اقدامات تروریستی را رد کرده، پذیرفته است که در مورد برخی افراد و سازمان‌ها برای ایران اطلاعات جمع‌آوری کرده است و برای این اقدامات از ایران «۳۰ هزار دلار» دریافت کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز آقای برنده نخستین بار در سال ۲۰۰۶ به ایران سفر کرده و به تحصیل در یک دانشگاه اسلامی پرداخته است. رویترز می‌افزاید که به گفته پلیس نیجریه، آقای برنده سال ۲۰۱۱ بار دیگر برای آموزش در حوزه تسلیحات و مواد منفجره به ایران رفته است.
این نخستین بار نیست که نیجریه انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه می‌رود.
آبان ماه سال ۱۳۸۹ به دنبال کشف و ضبط یک محموله سلاح در بندر لاگوس، مقام‌های نیجریه ایران را متهم به ارسال این محموله کرده و عظیم آقاجانی، از اعضای نیروی قدس سپاه را در ارتباط با این تسلیحات بازداشت کردند.
آن زمان ایران با اعزام منوچهر متکی، وزیر وقت خارجه به لاگوس این موضوع را نوعی سوء تفاهم دانست و اعلام کرد که این محموله تسلیحاتی ساخت ایران بوده و برای یک کشور آفریقای غربی ارسال شده است.