بحث بر سر تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده از هم اکنون شروع شده است. سال گذشته نرخ افزایش حداقل حقوق کارمندان ۲۵ درصد بود که تا نرخ تورم شش درصد فاصله داشت. حسن روحانی در مبازارات انتخابی خود وعده داد که این شکاف را جبران خواهد کرد.
ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد. جدا از این موضوع که آیا کارفرمایان توانایی پرداخت حقوق متناسب با رشد نرخ تورم را دارند یا نه، جبران این فاصله با پرداخت نقدی می تواند زمینه ساز یک موج تورمی تازه باشد.
در این خصوص فرارو با کمال اطهاری کارشناس حوزه اقتصاد و استاد دانشگاه گفتگو کرده که در ادامه می خوانید:
کمال اطهاری در پاسخ به این سوال که دولت برای جبران شکاف دستمزد و نرخ تورم چه راهکاری را می بایست در پیش بگیرد گفت: «از آنجایی که افزایش در حوزه دستمزد بر خلاف افزایش قیمت ها به صورت دفعی و سالانه است، می تواند باعث یک شوک تورمی شود. جلوگیری از این اتفاق به عهده کارشناسان بخش مالی است.»
اطهاری در خصوص برخی تمهیدات پیشنهادی گفت: «برای جلوگیری از تزریق ناگهانی نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی به جامعه بخشی از این افزایش می تواند به صورت سبدهای کالایی باشد. علاوه بر این می تواند بخشی دیگر را به صورت پلکانی انجام داد. یعنی در طول یکسال دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.»
این کارشناس بخش اقتصادی با اشاره به مبالغ آزاد شده از دارایی های بلوکه شده کشور گفت: «از آنجایی که تزریق این حجم از سرمایه به بازار زمینه ساز تورم است، دولت می تواند آنها را به صورت سپرده در اختیار بانک ها قرار دهد تا به کارگران وام های ارزان قیمت داده شود. این وام ها می توانند بخشی از مشکلات خانواده های کارگری را رفع کند.»
وی در خصوص افزایش سهم دولت در پرداخت بیمه های درمانی گفت: «بخش درمان در مقایسه با بخش های دیگر دچار بحران بیشتری است و هزینه ها در این بخش با افزایش بیشتری روبرو بوده است. دولت می تواند با افزایش سهم خود در پرداخت هزینه درمان به کارگران کمک کند.»
اطهاری در پایان تاکید کرد: «تمامی اقداماتی که در راستای باز توزیع درآمد در ببش از سه دهه گذشته انجام شده است فاقد یک بسته سیاست اجتماعی بوده و این موضع باعث شده است که در مواقعی این اقدامات در تنافر با هم و گاهی به زیان اقتصاد کشور بوده است. من امیدوارم که پیش از هر اقدامی این موضوع در دستور کار قرار بگیرد تا یک هم افزایی در سیاست های اجتماعی بازتوزیع با اقتصاد کلان ایجاد شود. در غیر این صورت هر اقدامی می تواند در کوتاه یا میان مدت نتیجه عکس داشته باشد.»