کلمه – گر.ه خبر: سوده حامد توسلی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در یادداشت کوتاهی که برای روزنامه شرق نوشته است، به ضرورت دو نکته مهم در کنار تدوین حقوق شهروندی پرداخته است. این دو نکته عبارتند از آموزش عمومی آن به شهروندان و دیگری تضمین اجرای آن. وی در این باره نوشته اسـت: تمامی افراد دستگیر شده یا بازداشت‌شده حق دارند فورا موضوع را به خانواده خود اطلاع دهند. مواردی دیده و شنیده شد که در برخی موارد مفاد این ماده رعایت نشده. موضوع فوق به روشنی فقدان ضمانت اجرای موثر برای قوانین حمایتی را به ما نشان می‌دهد. نکته ای که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم مورد اشاره بود و در ایام انتخابات، در مباحث ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی تحت عنوان ضرورت تضمین قوانین حقوق شهروندی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته بود.
یادداشت کامل وی را در ادامه بخوانید
شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد دولت جدید را ترویج مجدد گفتمان حقوق شهروندی پس از وقفه‌ای هشت‌ساله دانست. دست‌کم در چند ماه اخیر عبارت حقوق شهروندی مجددا وارد ادبیات سیاسی- حقوقی کشور شده که خود فی‌نفسه امر مبارکی است. ضمنا در همین راستا تلاش‌هایی در جهت تدوین یک منشور یا سند جامع حقوق شهروندی صورت گرفته که تا حدودی نیز به نتیجه رسیده است. در منشور فوق‌الذکر نکاتی وجود دارد که به مراتب کامل‌تر و جامع‌تر از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تحت عنوان فصل حقوق ملت نام‌گذاری شده بود. اگرچه همچنان فقدان ضمانت اجراهای کافی و قدرتمند از عمده دغدغه‌های حقوقدانان و فعالان اجتماعی است، اما آنچه در تمام این سال‌ها سهوا یا عمدا مورد غفلت قرار گرفته، بحث آموزش همگانی حقوق شهروندی است.
هم در اصل سی‌ام قانون اساسی و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید فراوانی بر آموزش شده است. به عبارتی دولت ما همچون سایر دولت‌های جهان موظف است امکانات لازم جهت ارتقاء سطح علمی مردم خویش را فراهم کند. به طوری‌که مرتبا بر آگاهی آحاد مردم افزوده شود. قطعا علم و اطلاع نسبت به حقوق اولیه و حداقلی شهروندی، از بایدهای زندگی امروز بشر است. بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر مشکل نظام حقوقی ما فقدان قوانین حمایتی نیست بلکه ما با دو مشکل عمده مواجه هستیم: نخست مشکل عدم‌وجود ضمانت اجراهای لازم است و دوم بحث فقدان یک سیستم آموزشی کارآمد و فراگیر است که حقوق مردم به خصوص طبقات محروم‌تر و کم‌سواد‌تر را به آنان آموزش دهد. به‌عنوان مثال ما در کشورمان نزدیک به یک دهه است که قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب سال ۱۳۸۳ را در میان قوانین خود داریم. در بند پنج ماده واحده قانون فوق به صورت عام و کلی آمده است که تمامی افراد دستگیر شده یا بازداشت‌شده حق دارند فورا موضوع را به خانواده خود اطلاع دهند. مواردی دیده و شنیده شد که در برخی موارد مفاد این ماده رعایت نشده. موضوع فوق به روشنی فقدان ضمانت اجرای موثر برای قوانین حمایتی را به ما نشان می‌دهد. یعنی نبود ضمانت اجرا تا حد زیادی قانون را از اثر‌گذاری لازم دور می‌کند. از سویی همین افراد اگر از قانون حفظ حقوق شهروندی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تایید شورای محترم نگهبان رسیده بود، اطلاع می‌داشتند، می‌توانستند حق مسلم خود را درخصوص تماس با خانواده‌هایشان به ماموران مربوطه یادآوری کنند. این مساله نیز به وضوح مضرات فقدان آموزش همگانی حقوق شهروندی را به ما نشان می‌دهد. از این‌رو پیش از هر نکته‌ای باید بر آموزش همگانی حقوق شهروندی تاکید ورزید.
منبع: روزنامه شرق