شبکه های مافیائی روحانیت با سرمایه ملت چه می کنند؟!!! بابک زنجانی چهره علنی کار کدام "بیت" است؟ نقش و جایگاه سعید مرتضوی در ارتباط با خلافکاری ها چگونه تعریف می شود؟ شخص خامنه ای بعنوان چشم و گوش نظام چه رابطه ای با این دو چهره نظام دارد؟ دست اندرکاران نظام در گردابی از منجلاب قرار دارند و در ارتباط با بوی تعفنی که سراسر کشور را فرا گرفته است سخن بگویند!!! سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی را به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌کند؛ اما گویا دولت در این واگذاری دقت بسیاری از خود نشان نداده و یا کار‌شناسی شده نبوده؛ چرا که تنها در مدت کوتاهی سازمان تأمین اجتماعی توانسته از این واگذاری سود کلانی به دست آورد.
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۳ - 17 December 2013
در برسی اسناد هشتاد هزار برگی تأمین اجتماعی، نقاط جالب توجه بسیاری به چشم می‌خورد و یکی از این مضامین جالب که در بررسی برخی قرارداد‌ها با آن برخورد شده، نحوه درآمد‌زایی این سازمان از خرید‌و‌فروش شرکت‌های دولتی است که بنا بر اسناد موجود، سود میلیاردی عاید این سازمان کرده است.
بنا بر این سند که آن را در زیر می‌‌بینید، در معامله‌ای که بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی دولتی انجام شده، سازمان تأمین اجتماعی ۵۳/۳۴ درصد از سهام نیروگاه تبریز را از دولت خریداری کرده و تنها بعد از ۲۵ روز کل سهام خریداری شده را به بابک زنجانی واگذار کرده و سودی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از وی دریافت داشته است.
گفتنی است، هیأت واگذاری حکم واگذاری چهار نیروگاه دولتی تبریز، مشهد، بینالود و شهید منتظری اصفهان به بخش خصوصی را در ۲۹ خرداد ۸۹ صادر کرد؛ بنا‌بر‌این، هیأت واگذاری در ادامه جلسه شنبه قیمت پایه‌واگذاری صد درصد سهام نیروگاه تبریز به ارزش کل معادل هفت هزار و ۶۲۶ میلیارد ریال به صورت ۲۰ درصد نقد را نیز به تصویب رساند.
در این باره باید گفت، انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز در نامه‌ای به «حمید چیت چیان» وزیر نیرو، واگذاری نیروگاه تبریز را بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته که به خالی شدن انبار این شرکت و کاهش تولید منجر شده است.
در متن این نامه خطاب به وزیر نیرو آمده است: وزارتخانه را در حالی تحویل می‌گیرید که تعدادی از نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه تبریز بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه واگذاری شرکت‌های دولتی جهت رد دیون واگذار شده‌اند. این نامه در ۲۷ مرداد ۹۲ برای وزیر فرستاده شده است. هم‌‌اکنون «تابناک» اسناد یادشده را بدون تأیید یا رد وقوع جرم یا تخلف در فرآیندهای اداری نامبرده منتشر می‌کند.
تابناک» در خبرهای بعدی، بر پایه موضوعات، اسناد دیگری را منتشر خواهد کرد.»